این داستان که برای بسیاری از شهروندان یا فعالان اقتصادی رخ داده، ماجرای پرتکراری از مدون و منسجم نبودن سازوکار ممنوع الخروج شدن افراد از کشور است؛ «یکی از مسئولان از استان بوشهر با بنده تماس گرفته و گفته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است!». این‌ها جملاتی است که رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۱۹ مهر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد و پس از آن دستور داد بخشنامه‌های حوزه ممنوع الخروجی مورد بازبینی قرار گیرد که در نهایت این حوزه با بخشنامه جدیدی که معاون اول دستگاه قضا ابلاغ کرد وارد تحول جدیدی شد.
طراحی سامانه ای برخط برای تمرکز اعلام ممنوع‌الخروجی
چهارشنبه هفته گذشته معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه‌ای از مراجع قضایی خواست دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج ازکشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند. براساس این بخشنامه، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده باید بلافاصله و خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند منجر به ممنوع‌الخروجی شما شود، اموری مانند بدهی بانکی، عدم پرداخت مالیات، صدور قرار ممنوع الخروجی به علت شکایت شاکی خصوصی یا مشکلات ثبتی است. از همین فهرست می‌توان فهمید نهادهای گوناگون و متعددی مانند دادستانی، ناجا، بانک ها، ادارات ثبت و ... ممکن است شما را ممنوع الخروج کنند. اما موضوع آن جا بدتر می‌شود که علت ممنوع الخروجی شما منتفی شده و حتی شما در سامانه‌های اعلامی مشکلی برای خروج نداشه باشید اما همچنان ممنوع‌الخروج باشید! حجت الاسلام محمد مصدق همچنین در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
در حال حاضر شما می‌توانید از طریق دو سامانه «ثبت من» متعلق به سازمان ثبت اسناد و «پلیس من» متعلق به ناجا از ممنوعیت یا عدم منع خروج خود از کشور مطلع شوید اما اگر ممنوع الخروجی شما به نهادی جز ناجا یا سازمان ثبت مرتبط باشد شما حین خروج دچار مشکل می‌شوید! چرا که به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، بسیاری از ممنوع الخروجی‌ها در سامانه ثبت من موجود نیست و در صورتی که اشخاص فقط بر اساس پرونده‌های اجرایی ممنوع الخروج شده باشند، در این سامانه مطلع خواهند شد.
بخشنامه جدید چه می‌گوید؟
نخستین بند بخشنامه جدید اشاره دارد اگر ممنوع‌الخروجی توسط دادگاه کیفری و تحت عنوان «قرار نظارت قضایی» صادر شد و مورد اعتراض متهم قرار گرفت، این اعتراض به سرعت در مرجع صالح بررسی می‌شود، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی چنین الزامی وجود ندارد. در بند دوم این بخشنامه هم تصریح شده دستور ممنوعیت خروج از کشور باید از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد. در بندهای سوم و چهارم این بخشنامه هم برای دادستانی کل کشور و رؤسای حوزه‌های قضایی تکلیف هایی مقرر شده که مضمون همه آن‌ها نظارت بر رفع اثر شدن قرار ممنوع الخروجی ای است که موضوع آن از بین رفته است. همچنین منتفی شدن قرار ممنوع الخروجی هم باید به اطلاع فرد برسد. یکی دیگر از نکاتی که برای تضمین رعایت حقوق شهروندی افراد در نظر گرفته شده، این است که مراجع قضایی و سازمان تعزیرات از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها در مورد ممنوع الخروج کردن افراد منع شده اند و همه موارد ممنوع الخروجی باید از دادستانی کل کشور پیگیری شود.
ضرورت نظارت دادستانی
در بندهای بعدی این بخشنامه پیش بینی شده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل و سایر مراجع مربوط، درمدت۶ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن‌ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوط اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. همچنین نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر ۶ماه یک بار گزارش نحوه اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند.
به نظر می‌رسد آن چه قوه قضائیه باید در راه اندازی سامانه مذکور در پی آن باشد، بازنگری در نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی با محوریت تضمین حقوق شهروندی است. اطلاع شهروند از اعمال محدودیت باید طی یک سازوکار مشخص و قابل دسترس محقق شود و همان‌طور که رئیس دستگاه قضا تصریح کرده اعمال محدودیت در خروج از کشور هم باید متمرکز باشد. اطلاع ذی‌نفع از ممنوع الخروجی، امکان اعتراض وی و بررسی فوری این اعتراض می‌تواند موجب جلب اعتماد شهروندان ساکن در ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور به سیستم قضایی شود.
نظر شما